داخل محكمة الأسرة تنتظر عشرات النساء، حكم المحكمة بطلاقهن لأسباب مختلفة، وتوجهت امرأة خمسينية لمكتب تسوية المنازعات بالقاهرة، بعد أن يأست من العيش مع زوجها وخيانته المتكررة لها، والذي تبعها زواجه بأموالها حسب وصفها.

وقالت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منه زواجًا شرعيًا منذ 20 عامًا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بـ 3 أولاد، وامتنع المدعي عليه عن الإنفاق على صغاره منها منذ سنوات وكانت هي مصدر الدخل للأسرة.

وتابعت الزوجة أنها تحملت من أجل أولادها وأنها كانت تعيش في رعب، وأنه عند الغضب يكسر المنزل رأسا على عقب، ويسيئ لها، ولأهلها، ويهددها بحرمانها من كل حقوقها، فكانت تخشى التنفس بصحبته خوفا أن يبطش بها وقت غضبه، وأنها أكملت معه رغم خيانته لها أكثر من مرة حتى لا تترك صغارها له، وأنهم الآن على قدر المسؤولية.

وأضافت الزوجة للقاضي بصوت ملكوم: "لم أتوقع أن زوجي سيطعنني في ظهري ويخونني، ويستغل ثقتي به طوال هذه السنوات، وبالرغم من علمه باكتشافي خيانته تمادى بأفعاله، حتى أصابتني حالة نفسية بسببه، وعندما واجهته ادعي أنني السبب في نفوره لانشغالي بتربية أبناؤنا، رغم عدم تقصيري في حقه".

وأكملت السيدة: "فهو لم يقدر كل ما فعلته من أجله طوال سنوات زواجنا ومساعدته من قبل أهلي حتى أحافظ على المنزل لذا لجأت لمحكمة الأسرة، لأتقدم بدعوي ضده، وما زالت الدعوي منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن".

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.

وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص