جدد النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، طلبه بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، مؤكدا أنه سوف يتقدم بهذا التعديل خلال الساعات القليلة القادمة للبرلمان بعد الحادث الإرهابي الخسيس الذى وقع صباح اليوم بالمنيا وراح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين

وقال إن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم تلك الجماعة المارقة لن تتوقف عن أعمالها الإرهابية والإجرامية طالما رأت قياداتها من الإرهابيين السفلة داخل السجون منذ أكثر من 4 سنوات وهم ينعمون بخيرات مصر ولم يتم الإسراع فى محاكماتهم بسبب بطئ إجراءات التقاضي. 

وأضاف لا يوجد أي حل سوى إحالة قضايا الإرهاب والإرهابيين إلى القضاء العسكري حتى يتم الإسراع في محاكمة هؤلاء الخونة، مؤكدا أن إحالة هذه القضايا للقضاء العسكري أصبح ضرورة ملحة وعاجلة ولا تحتمل أي تعديل بعد الحادث.