كتب: سيف أحمد

أجلت الدائرة الأولى مفوضين فى محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم، نظر الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الاستراتيجية، وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية، وخطوط التليفون الأرضية والمحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أكثر من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية .