قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الخميس، إن كافة المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي قابلة للحل، مؤكدا أن الحركة تسعى إلى إقامة علاقات ديبلوماسية وطيدة تقوم على أساس الاحترام المتبادل.
وبحسب موقع " سكاي نيوز" أضاف وكيل وزارة الإعلام في حكومة طالبان الانتقالية، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن شروط المجتمع الدولي "غير مقبولة وتخالف القوانين الدولية، كما أنها غير مناسبة لنا".
وتسعى حركة طالبان منذ سيطرتها على العاصمة كابول، في أغسطس الماضي، إلى نيل اعتراف دولي، لا سيما أن هذه الخطوة ضرورية بالنسبة إليها لتخفيف الأزمة الاقتصادية وتيسير وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني.
وأشار المتحدث باسم طالبان، إلى أن الحركة طلبت من منظمة الأمم المتحدة أن تتعاون وتعترف بشرعية الحكومة الانتقالية.
وقال مجاهد، إن حركة طالبان التي صارت تسيطر على كامل أفغانستان، طلبت من الأمم المتحدة إيجاد أرضية مشتركة للتبادل الدبلوماسي "الاعتراف بنظامنا حقٌ لنا وللشعب الأفغاني".
وفى هذا السياق قالت أكثر من دولة في العالم، إنها تنتظر ريثما تتضح سياسة طالبان في عدد من النواحي، على رأسها مراعاة حقوق المرأة والأقليات، حتى تقرر بشأن مسألة الاعتراف بالحركة.
ودعا مجاهد، المجتمع الدولي إلى عدم القلق بشأن تعليم الفتيات، مضيفا أن العملية التعليمية للإناث سيجري استئنافها عما قريب.
وأردف المتحدث باسم طالبان، أن هناك عملا جادا يجري في الوقت الراهن من أجل وضع أسس تضمن مشاركة المرأة.
وأعلنت حركة طالبان، مؤخرا، حكومة تضم الرجال فقط، بينما جرى تحويل وزارة المرأة إلى وزارة أخرى تحمل اسم "وزارة الأمر بالمعروف".
وشدد مجاهد على أن حركة طالبان تعمل على إيجاد آلية تضمن مشاركة أوسع للمرأة، لكن "وفقا للضوابط الشرعية".
وعلى صعيد آخر، أعرب مجاهد عن تقديره لدور الإمارات في إغاثة ومساعدة الشعب الأفغاني، قائلا إن دولة الإمارات كانت في طلائع الدول التي أرسلت المساعدات الغذائية والطبية.
وأضاف المتحدث باسم طالبان، أن الفريق الفني الإماراتي يلعب دورا كبيرا في إعادة تأهيل مطار العاصمة كابل، تمهيدا لفتحه.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد مجاهد على وجوب رفع التجميد عن الأموال الأفغانية في البنوك الخارجية والأميركية، قائلا إنها "حق للشعب الأفغاني".
وقال مجاهد إن الحركة تطلب من الولايات المتحدة رفع التجميد عن الأصول المالية للحكومة الأفغانية "وألا تمارس الظلم".