وقع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، وممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتيل كارلسن، اتفاقية شراكة ودعم بقيمة 72 مليون دولار على مدار خمس سنوات، تشمل قطاعات مهمة في الزراعة والحكم المحلي ومساعدات للمجتمع المدني، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ووزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والزراعة رياض العطاري.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال توقيع الاتفاقية اليوم /الخميس/ - أن المساعدات الدنماركية ببعدها الثنائي والأوروبي جيدة جدا؛ حيث إن أوروبا والدنمارك تساهم من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى؛ لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة المستقلة.

وأعرب ممثل الدنمارك عن سعادته لإتاحة الفرصة لتعزيز الشراكة القوية بين الدنمارك وفلسطين من خلال هذه الاتفاقية الهامة، قائلا "لا يمكننا تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا إلا من خلال إعطاء صوت وفرص جديدة للشباب والنساء، مع التركيز على المهمة البالغة الأهمية وطويلة الأجل؛ المتمثلة في بناء الدولة الفلسطينية والتنمية والسلام والاستقرار".

وأضاف "يركز الدعم الدنماركي على دعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة والديمقراطية، وخلق فرص عمل، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار، والتركيز بشكل خاص على دعم النساء والشباب".

يُذكر أن الدنمارك ستقدم أيضا مساعدات إنسانية عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بقيمة 82 مليون دولار للخمس سنوات المقبلة.