تواجه بورما خطر الانزلاق في حرب أهلية واسعة النطاق بعد أن دعت المعارضة إلى انتفاضة مسلحة في كل أنحاء البلاد.

وأشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الخميس، إلى تفاقم المواجهات المسلحة بين المعارضين وقوات الجيش، الذي استولى على السلطة في فبراير بعد أن أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، وشن حملة قمع دموية ضد المعارضين

وحذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما بعد أن دعت المعارضة السكان إلى حمل السلاح.

وصرحت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة التي شكلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري "دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل أنحاء البلاد.

كما أشارت باشليه إلى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش الذي تولى مقاليد الحكم في فبراير مقدرة أن "هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقا". مضيفة "أدعو مجددا كل الجهات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية

وقالت الرئيسة السابقة لتشيلي إن "استخدام القصف الجوي والمدفعي في مناطق سكنية وأي شكل آخر من أشكال العمليات العسكرية التي تتسبب في إخلاء مراكز صحية ودور عبادة ومدارس وغيرها من المباني المحمية، يجب أن يتوقف فورا".

ووفقا لباشليه، فإن "1100 شخص قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب". وقدرت أن قرابة ثمانية آلاف شخص، من بينهم أطفال، أوقفوا منذ الأول من فبراير/شباط، منهم 4700 ما زالوا رهن الاحتجاز.

كما استنكرت المسؤولة الأممية أن "معظمهم مسجون دون أي إجراء قانوني ودون السماح لهم بالحصول على مشورة أو حتى إمكان التواصل مع عائلاتهم". مؤكدة بأن في حوزتها معلومات موثوقة عن حدوث سوء معاملة وتعذيب أثناء عمليات الاستجواب وأن "120 شخصا توفوا بعد 24 ساعة من توقيفهم".

وتحت ذريعة تزوير الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، أطاح الجيش البورمي في الأول من فبراير الحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي التي حقق حزبها فوزا ساحقا بها، منهيا بذلك تجربة قصيرة في الديمقراطية استمرت عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع دموية ضد المعارضين.

في سياق متصل، مثل مستشار أسترالي لأونغ سان سو تشي، وهو الأستاذ في جامعة ماكواري شون تورنيل الذي قبض عليه عقب الانقلاب، أمام محكمة المجموعة العسكرية في رانغون لمواجهة تهم تتعلق بالهجرة وأسرار حكومية.