يتوجه الاتحاد العام لنساء مصر، بخالص العزاء إلى الشعب المصري في ضحايا مذبحة المنيا الإجرامية والتي راح ضحيتها ما يزيد 30 من النساء والأطفال والرجال من أقباط مصر.

ورأى الاتحاد، إن تكرار هذه الحوادث في بعض المناطق ومنها محافظة المنيا التي شهدت العام الماضي حادثة اعتداء وتعرية سيدة قبطية يشير إلى توسع دوائر الإرهاب الأسود والعنف الطائفي في تلك المناطق الفقيرة المهمشة والتي تعد مصدرا خصبا لانتعاش أفكار التمييز والتطرف، وتدلل تلك الجرائم المتتالية أن الأفكار التكفيرية التى تتحول إلى إرهاب طائفي أصبحت منتشرة بدرجة تهدد امن المجتمع وسلامته، وهذا يستدعى وقفة مجتمعية ووضع خطط للمواجهة.

كما أكد الاتحاد، أن مواجهة الإرهاب تستلزم تعاون كافة الجهات والمؤسسات في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وهذا التعاون لن تتحقق ثماره إلا بإطلاق الحرية للمبادرات والمنظمات الأهلية وقوى المجتمع في الحركة والتعبير عن أفكارها فى مواجهة قوي الظلام والتمييز.

وشدد الاتحاد على إن المواجهة تستلزم محاصرة بؤر التطرف وفهم أسباب توسعها برؤية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة الأسباب، منوها إلى أن هناك عدة خطوات عاجلة واجب تنفيذها في هذا الصدد، كالأتي:

أولا: قيام الدولة بكافة الإجراءات العاجلة بهدف محاصرة قوى وتنظيمات الإرهاب امنيا، ولن يأتي هذا إلا بزيادة قدرة الأجهزة المختصة على البحث والاستدلال والتحري وكذلك محاسبة من يثبت تقصريهم في حماية امن المجتمع وفى مقدمتهم الأقباط الذين أصبحوا هدفا لتلك الجرائم الإرهابية، وهذا يستعيد ما سبق وان تم التوافق عليه مجتمعيا كهدف ضروري وهو هيكلة أجهزة الأمن لتقوم بدورها بشكل مهني أفضل.

ثانيا: مواجهة كافة إشكال التمييز عبر إنشاء جهة مختصة لمناهضة التمييز الديني والنوعي والاجتماعي وقد سبق وان قدم الاتحاد في هذا الشأن مشروعا لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز التي اقرها الدستور المصري.

ثالثا: معالجة قضايا التمييز الديني والعنف الطائفي بسلاح القانون ورفض جلسات الصلح العرفي والاعتراف بوجود مشكلة حقيقة لابد من معالجتها، لان محاولة التغطية على المشكلة أو التخفيف من أثارها يجعلها تتفاقم .