تمكنت مباحث الأموال العامة، من  ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع كروت بأكواد خاصة لشراء تطبيقات للهواتف المحمولة من خلال "المواقع الإلكترونية" وتلقيه ثمنها بموجب تحويلات واردة له من خارج البلاد بالعملة الأجنبية من خلال إحدى شركات تحويل الأموال ، وعقب استلامه لها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون‪.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (80,000) ألف دولار أمريكى‪.

وفي وقت سابق، تمكن قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط تاجر عمله بالسوق السوداء بلغت حجم تعاملاته 5 ملايين جنيه .

أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (5 مليون جنيه مصرى)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية