قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات للرائد حسام العباسي رئيس قسم شرطة المنيره الغربيه بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الإجرامي، عقب تقنين الاجراءات والتاكد من صحة المعلومات وبعمل الأكمنه اللازمة تمكن ضباط المباحث من القبض علي المتحم وبحوزته "٨فرش" من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وتم إقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من المتحصلات والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة للنيابة العامة لتباشر التحقيقات. عقوبة الاتجار في المخدرات وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.