أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة أن جميع المعاملات المصرفية المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية، ضمن حملة مكثفة للبلاد على القطاع البالغ حجمه تريليون دولار؛ مما تسبب في تراجع سعر العملتين بيتكوين والإيثيريوم

وذكر بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) -في بيان على موقعه الإلكتروني- أنَّ "الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي أنشطة مالية غير مشروعة".

ووفقاً لإشعار البنك، ستحظر بكين جميع المؤسسات المالية وشركات الدفع ومنصات الإنترنت من تمكين تداول العملات المشفرة. وأدى الإعلان إلى تراجع قيمة العملات المشفرة، إذ انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 42 ألف دولار قبل أن يستقر، بينما تراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 10% إلى ما دون 2800 دولار.

كانت العملات المشفرة العالمية قد شهدت تقلبات هذا العام مدفوعة جزئيًا باللوائح الصينية حيث تسعى بكين إلى تضييق الخناق على هذا القطاع.

وقال البنك المركزي في بيانه: "أدى تداول العملات المشفرة إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي، وتوليد أنشطة غير قانونية وإجرامية مثل المقامرة، وجمع الأموال بشكل غير قانوني، والاحتيال، والمخططات الهرمية وغسيل الأموال، وتعريض سلامة ممتلكات الأشخاص لتهديدات خطيرة".

كما يسعى البنك المركزي الصيني إلى استهداف البورصات الأجنبية لهذه العملات، معلنًا أنَّ "توفير الخدمات من خلال تبادل العملات الافتراضية الخارجية للمقيمين الصينيين عبر الإنترنت" أمر غير قانوني.

ولطالما أعربت الصين عن رفضها للعملات المشفرة بسبب ارتباطها بغسل الأموال والاستهلاك الباهظ للطاقة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعاد المسؤولون الصينيون التأكيد على الحظر القديم على الشركات المالية التي تساعد بنشاط في تعدين وبيع العملات المشفرة.

وبالرغم من أنَّ الصين تحركت لتضييق الخناق على تعدين العملات الرقمية، وتبادلها في البلاد وكذلك في الخارج، إلا أنَّ الصين تسعى لأن تكون واحدة من أولى الدول التي تطرح عملتها الرقمية الخاصة بها، وهي اليوان الإلكتروني.