قررت جهات التحقيق بحبس تاجر 4 أيام على ذمه التحقيقات لضبطه بـ 8 طرب حشيش قبل ترويجها وكلفت النيابة سرعه إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين أن المتهم أنه يروج الحشيش بمحيط مسكنه بمنطقة المنيرة الغربية، كما يتنقل بين عملائه لتوصيل المخدر لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد الأماكن التي تجمعهم، مشيرا إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته 8 فرش حشيش، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه في منطقة المنيرة الغربية، واعترف المتهم بحيازته المخدر للاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه.

تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من القبض عليه، وبحوزته 8 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.