طالبت مصلحة الضرائب، صنّاع المحتوى الإلكتروني، بالتوجّه إلى مقر المأموريات الضريبية من أجل فتح ملف ضريبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم :-التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط".

وأضافت: "وفي حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية  يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل  على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية  - أوتوستراد المعادي  - صقر قريش _ الدور الأرضي".

وفي السياق ذاته، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم السبت، إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش _ الدور الأرضي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها ، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وأشار عبد القادر، إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات ، والتواصل الجديدة ، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19 ، حيث يلتقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع و تتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

وأوضح " عبد القادر " أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية ، يتمثل النوع الأول منها فى شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع ، وتوزيع منتجاتها ، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية ، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين .

وعن الموقف الضريبى للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال " عبد القادر " إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة ، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.