سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على فضائح حكم طالبان، وخصوصا فيما يتعلق بالنساء من ظلم، واستعرضت مشاكل المحاميات الأفغانيات والقاضيات تحت حكم الجماعة المسلحة.

وقالت نبيلة، القاضية الأفغانية البالغة من العمر 31 عامًا  أنها اعتادت على منح الطلاق لزوجات المسلحين عندما كان أزواجهن يقبعون في السجن وبعد يومين من استيلاء طالبان على كابل في 15 أغسطس وإفراغ السجون في جميع أنحاء البلاد، تلقت مكالمات تهديد من العديد من هؤلاء الرجال، وبعدها قامت بتخريب بطاقة SIM الخاصة بها وذهبت للاختباء.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت القاضية نبيلة "لقد هددوا بقتلي.. أنا وزوجي نغير منزلنا الآن كل أربعة أيام".

وأضافت أن نحو 200 محامية وقاضية أفغانية أخريات عاطلات عن العمل وعرضة لانتقام طالبان ما زلن عالقات في كابل إلى جانبها.

ووصف الرئيس بايدن الجسر الجوي الذي استمر أسبوعين من أفغانستان الشهر الماضي، والذي أخلى حوالي 120 ألف شخص، بأنه "نجاح غير عادي". ومع ذلك، فإن الآلاف من الأفغان الذين استثمروا حياتهم ومهنهم لتعزيز النظام السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد عام 2001، لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لا يزالون عالقين.

والنساء مثل نبيلة أكثر عرضة للخطر بسبب أدوارهن السابقة والقيود الصارمة الجديدة التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة، وهن يواجهن عقبة إضافية وغالبًا مستعصية لمغادرة أفغانستان، وهي عدم وجود أي هوية حكومية رسمية ناهيك عن جواز السفر.

وبحسب التقرير، حوالي 52% من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقة هوية وطنية مقارنة بـ 6% فقط من الرجال الأفغان، وفقًا للبنك الدولي. ويرجع هذا التناقض إلى حد كبير إلى المعايير الثقافية المحافظة، التي تمنع النساء الأفغانيات من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على أوراق هوية، أو الاحتفاظ بهن في المنزل حيث نادرًا ما يحتجن إلى واحدة. وتطلب الولايات المتحدة عادةً جواز سفر من الأفغان الذين نقلتهم جواً من كابول، وهناك حاجة لبطاقات الهوية لمعالجة طلبات التأشيرة.

و في هذا السياق تقول كيمبرلي موتلي محامية حقوق الإنسان الدولية التي عملت في القضايا الأفغانية لأكثر من عقد: "نحن نتحدث عن النساء الأفغانيات الأكثر تعليماً وليس لديهن وثائق ولدينا التزام مطلق تجاه المهنيين القانونيين الذين كانوا جزءًا من هذه البرامج. لقد بعنا لهم فكرة أن سيادة القانون هي الأساس لبناء مجتمع "ديمقراطي ومتحضر".

أما نبيلة التي عملت لمدة ست سنوات قاضية في محكمة الأسرة في أفغانستان، فتقدمت فقط للحصول على بطاقة هوية إلكترونية، وهو شرط مسبق للحصول على جواز سفر قبل 10 أيام من سقوط كابل ولم تستلمه قبل سيطرة طالبان على السلطة.

من جانبها، قالت موظفة في منظمة "نساء من أجل الأفغانيات"، وهي منظمة مجتمع مدني شعبية تعمل على تعزيز وحماية حقوق النساء المحرومات، إنها و43 من زملائها كانوا مختبئين منذ أن توجهت حركة طالبان إلى مكاتبهم في اليوم الذي سقطت فيه كابل، مضيفة أن أيا من الموظفين لم يتمكن من مغادرة البلاد ومعظمهم ليس لديهم جوازات سفر.

وحتى بالنسبة للنساء اللواتي يحملن الأوراق الصحيحة، لم يكن الوصول إلى رحلة إجلاء خيارًا في كثير من الأحيان. ومن دون القدرة على الاصطفاف لساعات أو أيام في مركز يسيطر عليه الذكور خارج مطار كابل، وخوفًا من المرور عبر نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلو طالبان، شاهدت العديد من النساء في المناصب القانونية والثقافية والسياسية البارزة، الخروج الأمريكي دون القدرة على المغادرة.

ومنذ ذلك الحين غادرت أربع رحلات جوية قطرية مستأجرة من كابل وعلى متنها حوالي 680 أميركيا وحاملي جوازات سفر أجنبية أخرى وعوائلهم، ولم يُسمح للأفغان الذين ليس لديهم إقامة دائمة بالخارج بالصعود إلى الطائرة.

وتضمن الجسر الجوي في أغسطس عدة عمليات إجلاء جريئة وناجحة بما في ذلك فريق كرة القدم الوطني للسيدات في أفغانستان وآلاف الأفغان الذين تم تحريرهم من خلال عملية إنقاذ استمرت أسبوعين تديرها مجموعة من المتطوعين الأمريكيين.

ومع ذلك لا يزال هناك الكثير بما في ذلك 34 لاعبة كرة طائرة وطاقم منتخبات وطنية للبالغين والشباب بخلاف نبيلة والقاضيات.