للاتجار في المخدرات.. «المشدد» 6 سنوات لربة منزل بمصر القديمة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإتجارها في المواد المخدرة بمصر القديمة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية أيمن فرحات سيد، إيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة، وأمانة سر خالد عبد المنعم.
كشف أمر الإحالة أن المتهمة “هالة.ع”، ربة منزل ومقيمة شارع هيكل وادي عنتر بمصر القديمة لأنها في يوم 27 فبراير 2021، أحرزت بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا.
وشهد الضابط مجري التحريات، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمة بالإتجار في المواد المخدرة، واستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذًا له انتقل إلى مكان تواجد المتهمة وتمكن من ضبطها وبحوزتها كيس بلاستيكي قدمته له وبتفتيشه تبين أنه يحوي علي أربع وخمسون لفافة بداخلهم مادة مخدرة وكذا مبلغ نقدي وهاتف محمول.
بمواجهتها أقرت بإحرازها المضبوطات بقصدر الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتها والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، وحملت القضية رقم 1259 لسنة 2021، جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 631 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.