قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ إدارة وخبير التنمية المحلية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الأسر، والتي تتطلب رفع مستوى الوعي إتجاهها، ومن بينها قضية الزواج المبكر والتي تعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة الزيادة السكانية، وتتفاقم معها عوائدها غير المرغوبة على عملية التنمية، إذ أن الزيادة السكانية تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروع القومي لتنمية الأسر يركز على قضية النمو السكاني، ويسليط الضوء على أن ضبط معدلات النمو السكاني يساهم في حصول الفرد على رفاهية العيش، وشعوره بما تنجزه الدولة من مشروعات قومية، وتنموية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على توفير فرص عمل مناسبة له، وتلبيتها كافة احتياجات المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

وشدد على أن تلك المشروعات القومية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مدى اهتمامه بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد للعديد من المشكلات المجتمعية، والاقتصادية التي تتعرض لها الأسر المصرية، إلى جانب السعي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن في جميع أنحاء الجمهورية.

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة اجتماعا أمس لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في دخول المشروع حيز التنفيذ، وحضر الاجتماع خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، وأميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، وطارق عبد الخالق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة.