عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل، في بيانين منفصلين أصدراه اليوم، عن مساندتهما لقرارات الرئيس قيس سعيد.

فقد اعتبر حزب الائتلاف الوطني التونسي أن صدور هذه القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 يوليو التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمنه الأمر الرئاسي من تأكيد على التّمسك بالحريات وحقوق الإنسان باعتبارها مكس لا مجال للتراجع عنه.

ودعا الحزب، الرئيس قيس سعيد، إلى وضع سقف زمني للفترة الانتقالية من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتباعُه وإعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها، حاثا إياه على إشراك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيين.

من جانبها عبرت "حركة تونس المستقبل" في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم السبت، عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة وإقرار إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد.

كما قررت الحركة مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل الرئيس قيس سعيد والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد أصدر، أمرا رئاسيا، الأربعاء الماضي، يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.