قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن زيادة الاستثمارات بالدولة المصرية يعود في المقام الأول إلى الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة التسهيلات التي تساهم في نجاحها، وجاء هذا الاهتمام إيمانًا من الدولة بأهمية تلك المشروعات في خلق فرص العمل، ومواجهة البطالة، وزيادة فرص الاستثمار.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تسعى خلال العام المالي 2021/2022، إلى توفير ما يقارب الـ 950 ألف فرصة عمل جديدة، ولتحقيق ذلك تهتم بإطلاق المشروعات القومية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مما انعكس إيجابيًا على خلق مناخ يتناسب مع جذب الاستثمارات وتعويض نقص الإنتاج الذي تسببت به التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاحتياط النقدي وتوفير العملة الصعبة.

وأكد أن الدولة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تحقيق معدلات نمو 2.8 % خلال عام الجائحة، وهو ما يعد إنجاز ضخم في ظل تعرض بعض الدول للإغلاق الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة.

ويشار إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، سجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشري والمادي، والذى أكد أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في الوقت نفسه على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية.

وحسب تصريحات لوزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال فاعليات تقرير التنمية، فإن مسيرة العمل انطلقت منذ 7 أعوام مرتكزة على تخطيطٍ شامل ورؤيةٍ طَموحة للمستقبل، حددت ملامحَها «استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة: رؤية مصر 2030» باعتبارها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، وأكد أن تحسينُ جودةِ الحياة للمواطنِ المصري في القلب من كل هذه الجهود، إذ تسعى الدولةُ لحشد كل الإمكانات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021؛ لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات.