أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن النجاح الكبير الذي حققته مصر في طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات العالمية في مقومات الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته من الحكومة والبنك المركزي المصري، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يرون في مصر الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم.

وأشار  النائ حسن عمار إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي ظل التصنيف الائتماني لها ثابتًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «عمار»، أن هناك قناعة عالمية بمقومات الاقتصاد المصري الكبيرة وتفوقه على العديد من الاقتصادات خاصة الناشئة، وهو ما اتضح من الإقبال على الآجال الطويلة في السندات المصرية نتيجة النجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن هذا الطرح يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي لمصر، وايضًا سيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية للموازنة وبأسعار جيدة مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية.

وأكد عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، أن إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات يرجع لتحسن مؤشرات الاقتصاد والتقييم الإيجابي للقدرة الائتمانية المصرية خاصةً وأنها ذات آجال طويلة، فضلًا عن استمرار تصاعد تصنيف مصر الائتماني، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي.

وأضاف النائب حسن عمار أن هذه السندات تعتبر مصدرًا بديلاً للقروض المباشرة لتمويل عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات، لإعادة هيكلة الديون، وخاصة عندما تكون سندات طويلة الأجل تبدأ من ثماني سنوات.

وأشار «عمار»، إلى أن وصول حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب لأكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح، يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذا التزايد جاء قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح، وبالرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.