نجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي عدة إجراءات، من شأنها أن تمنع إدارة الرئيس الأمريكي من تزويد إيران بالأموال وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها للجمهورية الإسلامية.

وقامت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونجرس بتدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.

ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها الإدارة لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.

وبحسب واشنطن فري بيكون، فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارة لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.

وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونجرس تعمل على هذه المسألة.

ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.

وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة جوبايدن أثناء تفاوضها مع إيران.

ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونجرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارته إخبار الكونجرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.

وذلك لمعالجة رفض الإدارة إطلاع الكونجرس على حالة المفاوضات مع إيران والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات. وفي الوقت الحالي، الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.

ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونجرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأمريكية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها.

ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أمريكا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحفي أمريكي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.

وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونجرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونجرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأمريكية.

وتم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق بإعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أمريكية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأمريكية في العراق.

كما تم تناول القانون للعلاقة المتنامية بين إيران والصين.

وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونجرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.

وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونجرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة، والتي تشمل حزب الله في لبنان وحماس.