اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الأحد، بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات البترولية وتأسيس البنية الكهربائية للدلتا الجديدة.

وذكرت صحيفة "الأهرام " تحت عنوان "رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية .. الرئيس: التوسع في استثمارات قطاع البترول لدعم الاقتصاد وتأمين احتياجات السوق المحلية"، أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول، بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثمارى المهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من مشروعات قطاع الصناعات البترولية على مستوى الجمهورية ، واستعراض أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بموقف التعاون الحالي مع شركات البترول العالمية في مجال البحث والتنقيب، والاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في الدولة.

من جانبها، تناولت صحيفة "الجمهورية" توجيهات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وووزير الكهرباء محمد شاكر بتأسيس البنية الكهربائية لـ"الدلتا الجديدة"، لتستوعب معدلات التنمية الحالية والمستقبلية بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية.

وأضاف أن وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنية بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعزيز أهداف الدولة بامتلاك القدرة في مجال توليد وتداول وتجارة الهيدروجين الأخضر ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال باعتباره مصدراً واعداً للطاقة.

كما وجه الرئيس السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة.

كما تم خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدبولي وشاكر، عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي حاليا ومستقبلاً، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا.

فيما قالت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان "تكثيف أنشطة البحق عن البترول بالبحر الأحمر .. الملا : ضح استثمارات عالمية لزيادة الإنتاج" -

إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة وستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز.

وأشار إلى أن الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة تستعد بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأشرف عطية محافظ أسوان وأشرف الداودى محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأكد أن الشركة وقعت 3 اتفاقيات في منطقة البحر الأحمر باستثمارات 326 مليون دولار مع شركتي (شيفرون) و(شل) ومبادلة لتنفيذ دراسات وبرامج مسح سيزمى فى مناطق الامتياز بالبحر الأحمر تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة.

وتناولت صحيفة الأخبار تحت عنوان "100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي" تأكيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقالت إن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع محمد معيط وزير المالية حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة لتسهيل الاستثمار الصناعي في إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية في إطار المبادرة.

وأضافت جامع أن هناك توافقًا في الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن أهمية تنفيذ الإجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى أن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان " إعلان ضوابط العام الدراسي الجديد.. الحصول على لقاح «كورونا» شرط دخول الحرم الجامعى.. و«التعليم» تحذر من رفع المصروفات" ، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، شدد على استعداد كل الجامعات لبدء العام الدراسى 2021-2022، وتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

وأشار عبدالغفار ، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس، إلى ضرورة تكثيف جهود الجامعات في تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية، وتفويض رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لمنسوبي الجامعات، وربط تواجد الطلاب بالحرم الجامعي بحصولهم على التطعيم، موجهًا برفع حالة الاستعداد بكل المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا.

كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بالحرم الجامعي، مع الاستعداد الكامل من جانب الجامعات لإدارة كل السيناريوهات المُحتملة في تسيير نظام الدراسة، وفقًا لتطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، والتشديد على الحزم الكامل في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على مستوى ارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعليم لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية، مع تفعيل منظومة المتابعة والمراقبة اليومية للجنة إدارة الأزمات بالجامعات.

وأكد الوزير ضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، والاهتمام بعقد الندوات التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

أما صحيفة (الوطن)، فذكرت ، تحت عنوان "معلومات الوزراء: مصر تنطلق بقوة نحو الثورة الصناعية الرابعة" ، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أعد نشرة خاصة عن "الثورة الصناعية الرابعة"، وجهود الدولة المصرية للانطلاق في هذا المجال، وأبرز التجارب الدولية التي يُمكن الاستفادة منها لتحقيق تلك "الانطلاقة".

وذكر المركز، في نشرته أن مصر تتخذ خطواتها تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتي ستسهل من استخدام 3 تقنيات من المُقرر أن تُسهم في تحقيق ازدهار "الثورة الصناعية الرابعة" في البلاد؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي وغيرها، وذلك بعد عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ"الألياف الضوئية ذات النطاق العريض"، الضرورية لـ"الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف "معلومات الوزراء" أن الحكومة المصرية تتعاون مع شركتَي "إيكسون" و"نوكيا" العالميتَين؛ لترقية الشبكة الأساسية السحابية، وتقديم شبكات "الجيل الخامس"، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، لتزويد البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى عدة دول أخرى.

ونوهت النشرة بأن جهود التحول الرقمي في البلاد، وتنفيذ برامج "الإصلاح الاقتصادي" بمثابة تمهيد رئيسي لـ"الثورة الصناعية الرابعة"، والتي ستحقق نقلة في المجالات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ بما فيها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات القوية للغاية؛ حيث حقق أعلى مستوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي له خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر في التقدم، موضحةً أن الحكومة المصرية استغلت جائحة انتشار أزمة فيروس كورونا لتسريع خطوات "التحول الرقمي" في البلاد.

وأوضحت أن الحكومة انتهت من تزويد 5.3 ألف مبنى حكومي في جميع أنحاء البلاد بـ"كابلات الألياف الضوئية"، مع استمرار الجهود في تزويد ما يقرب من 32 ألف مبنى بتلك الألياف؛ بما يُناهز 6 مليارات جنيه.