رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس حزب الإصلاح والتنمية: الدولة حققت مكاسب جعلت الحديث عن حقوق الإنسان واقعا ينفذ

26-9-2021 | 14:16


رئيس حزب الإصلاح والنهضة

إسراء خالد

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة فارقة مع بداية عصر الجمهورية الجديدة، واهتمام الدولة بإخراج إنسان جديد لمجتمع جديد قادر على مواكبة التطور والتأقلم معه.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة رد عملي على جميع الاتهامات التي يتم توجيهها للدولة من الغرب حول مستقبل حقوق الإنسان بها، بالإضافة إلى أنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق المواطن والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.

وأشار إلى أنه مع بداية الجمهورية الجديدة تتضافر جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطنين، وخلق تنمية شاملة لإطلاق مصر الحديثة، مشددًا على أن المواطن المصري دائمًا على رأس اهتمامات الدولة، وذلك يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من المكاسب بمختلف القطاعات، سواء القطاع الاقتصادي أوالاجتماعي؛ مما يجعل الحديث عن حقوق الإنسان واقعا يتم تنفيذه على أرض الواقع، منوهًا إلى أن الدولة تشهد في الوقت الراهن نهضة تنموية كبرى؛ مما يزيد قدرتها على تطبيق معايير حقيقية لحقوق الإنسان تكفل لكل مواطن حقوقه المتفق عليها.

ويشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، وافق بالإجماع على اقتراح إنشاء منصة حقوق الإنسان داخل التحالف، خلال اجتماعه مساء أمس، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء الأحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الإنسان بأحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بحقوق الإنسان.

كما وافق المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على فتح الباب لإنضمام أحزاب وكيانات آخرى ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على أن يكون أهدافها المتابعة والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال مقترحات أحزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وإنشاء مرصد لحقوق الإنسان لتلقي أي شكاوي والتعاون والتواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.