تعتزم وزارة الداخلية الروسية تشديد إجراءاتها لتعزيز السيطرة على المهاجرين في روسيا من خلال إدخال تقنيات المعلومات الحديثة.

وقال متحدث باسم المركز الصحفي للوزارة -في تصريحات لوكالة تاس الروسية اليوم الأحد- إن "أحد أهداف تطوير مشروع القانون هو زيادة مستوى الدعم الأمني​​، لا سيما في ضوء التنفيذ الأوسع نطاقا لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في إجراءات تقديم خدمات الدولة وممارسة سيطرة الدولة".

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون تم عرضه خلال جلسة استماع عامة وتم إرساله إلى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لإبداء الرأي. وأشارت الوزارة إلى أن "ديسمبر 2021 هو الموعد النهائي لتقديم مشروع القانون إلى الحكومة الروسية".

وكانت الوزارة قد أعدت في وقت سابق مشروع قانون في سياق أنشطة تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة 2019-2025 في 2020-2022 ، بهدف تعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب ووضع قواعد الهجرة واستقبال المهاجرين.