قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص يأتي إيمانًا منها بأهمية ذلك القطاع ودوره في زيادة معدلات النمو، وتوفير العديد من فرص العمل، ومن ثم زيادة الناتج المحلي والتقليل من معدلات البطالة، بإخراج كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص كان له دورًا كبيرًا في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ساهمت في تخطي التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا، مؤكدًا أن كبرى الدول الاقتصادية في جميع أنحاء العالم تعتمد على الدمج بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ لتسهيل عملية التنمية، وتحقيق نهضة مجتمعية بمختلف المجالات.

وأشار إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص مستمر ومتزايد، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به الدولة في توفير كافة التسهيلات التي يحتاج إليها القطاع ليستمر في تحقيق نجاحات، إلى جانب إطلاق مزيدًا من المشروعات الاستثمارية والتنموية بمختلف المجالات، ودعم التقدم الاقتصادي.

ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن دعم الدولة للقطاع الخاص يكفل له القدرة على الاستثمار بكافة المجالات وفقًا لخطى حكيمة تدعمها الدولة، مما يساهم في التغلب على التحديات التي يتعرض لها القطاع الخاص، والتي كانت سببًا في تراجع كثير من القائمين على ذلك القطاع عن تنفيذ مشروعاتهم خوفًا من الفشل.

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص».

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المنصة، تُعد الأولى التي تعقد عقب فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي كان من بين أهم الموضوعات التي ناقشها دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، وتعزيز وسائل التمويل المبتكرة وأدوات التمويل المختلط، مضيفًة أن المنصة تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانئ الجافة والصحة والتعليم.