دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتفعيل هاشتاج #انترنت_غير_محدود في مصر خلال آخر سبع أيام، اعتراضا منهم على وجود حد للباقة الشهرية للإنترنت المنزلي، والذي يرى البعض أنه شيء غير مقبول في العصر الحالي خاصة بعد تحول الكثير من الناس للعمل من المنزل بعد أزمة كورونا.

وقد رأى البعض أن الباقة الشهرية  نظام فاشل في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى التحول الرقمي وكذلك تشجيعها على التعليم عن بعد وسياسات التعليم الهجين، ويطالبوا بإسقاط سياسة الاستخدام العادل، وكذلك قام العديد من المصريين المقيمين بالخارج بمقارنة أسعار الباقات في مصر بأسعار الدول المختلفة ليوضحوا أن الفرق في السعر ليس كبيرا ورغم ذلك أن نظامهم غير محدد بباقة، وكذلك قام عدد من صناع المحتوى بدعم وتشجيع الهاشتاج  مثل عمر عبد الرحيم و أحمد الجرنوسي.

البنية التحتية

ويرى خبير الاتصالات مقبل فياض أن المشكلة الأساسية في مصر هي البنية التحتية، وأنها غير مستعدة لمعالجة  هذا الكم من البيانات دفعة واحدة، فالتعداد السكاني كبير والضغط على الشبكات يتزايد، ويرى أننا نحتاج لفترة ليست بالقصيرة من أجل تطوير البنية التحتية واستبدال الأسلاك النحاسية القديمة بأسلاك الفايبر الحديثة، حيث أن أسلاك النحاس تقدم سرعات محدودة، وهي قابلة للسرقة، بينما أسلاك الفايبر الحديثة ستوفر السرعة والقدرة الاستيعابية المناسبة.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أننا نحتاج لزيادة استثماراتنا في البنية التحتية، لأنها متدنية، ورغم ذلك لا يكون الحل في زيادة أسعار الباقات، لأن أسعار الباقات في مصر تعد مرتفعة مقارنةً بالدول الأخرى، ولذلك علينا ضخ المزيد من الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية.

تطوير البنية التحتية

وقد أوضح مهندس الاتصالات محمد أبو قريش أن تطوير البنية التحتية قد يتطلب تغييرها بالكامل، فيعتمد نظام الاتصال عندنا على وحدات MSAN، وهي تتيح الاتصال عن طريق دوائر اتصال ذات سعة محددة، وتكون محددة بعدد معين من المستخدمين ، كذلك كمية بيانات محددة لها نسب قياسية عالمية، فنحن نحتاج إلى زيادة عدد تلك الوحدات لتقابل عدد السكان والكمية الهائلة من الطلبات عليها.

وأضاف أنه رغم قلة عدد الوحدات  تقوم شركات الاتصالات بتحميلها أكثر من سعتها من أجل زيادة الأرباح ، فتقوم بزيادة عدد المستخدمين على الوحدة الواحدة فوق العدد المسموح به، وبالتالي يتعرض المستخدم لبطء السرعة، موضحا أن مما يصعب عملية تطوير البنية التحتية هو أن كل السيرفرات التي تتعامل معها مصر تقع خارجها وهو ما يضعنا أمام عدد محدد من الدوائر لعبور البيانات بين مصر والسيرفرات بالخارج، وبالتالي حتى إذا طورنا البنية التحتية سيتطلب اتفاقات دولية جديدة لدوائر وخطوط عبور البيانات بيننا وبين السيرفرات الموجودة بالدول الأخرى.

ويرى خبير الاتصالات أحمد مختار أن المشكلة تتخطى البنية التحتية، وأنه في حالة تقوية البنية التحتية وبعدها جعل الباقات غير محدودة سيؤدي ذلك لزيادة الاستهلاك وبالتالي إحداث مشكلة جديدة، فإن الدوائر التي بيننا وبين السيرفرات الموجودة بالخارج تخدم المستخدمين بشركات الاتصالات، وكذلك تخدم الشركات نفسها والمؤسسات الإدارية المختلفة وحتى المؤسسات العسكرية، وبالتالي يضع أمامنا تحدي آخر هو أحداث التوازن بين المستخدمين والمؤسسات الأخرى.