بدأت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية في بحث مشاكل قطاعها بعد توصيفها وجاءت في مقدمة هذه المشاكل مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة توضيح سبب عدم تسجيل الشركات والمصانع الموردة للسوق المحلى التي التزمت بالمعايير والشروط التي حددتها الوزارة في قرارها الأخيرة بضرورة التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مطالبة بسرعة التسجيل لتجنب الآثار السلبية على السوق.
وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، اليوم السبت، إنه سيتم مخاطبة الوزارة خلال أيام عن طريق الغرفة لتوضيح سبب عدم تسجيل الشركات خاصة أن هناك التزاما تاما بالشروط المطلوبة ومع ذلك لم يتم تسجيلها حتى الآن ولذلك نسعى إلى تحديد رؤية المستوردين وتوحيدها مع مسئولي الوزارة بما يحقق في النهاية المصلحة العامة.
ونوه قناوي إلى أن الشعبة وضعت في أولوياتها عدة مشاكل لمناقشتها حاليا، الأولى عدم تسجيل المصانع الموردة والثانية مشكلة قانون سجل المستوردين والاتجاه إلى الاستعانة بمتخصصين ومستشارين لتوضيح هذا القانون وسلبياته وإيجابياته والسعي إلى توضيحها للمستوردين ووضع مقترحات تعديل الأوضاع ورفعها إلى الجهات المعنية لافتا إلى أن هاتين المشكلتين في أولويات الشعبة حاليا على أن تستكمل مشوارها في مناقشة كافة المشاكل التي يعانى منها المستوردين تباعا وحسب الأولوية.
واكد قناوي أن الشعبة بدأت بتوصيف مشاكل المستوردين وتوضيحها ثم اقتراح الحلول المناسبة لها منوها "الأهم أن تقوم الشعبة بدورها المنوطة به كما يجب"، خاصة إن هناك تداعيات لهذه المشاكل على السوق ولابد من مناقشة كافة الآراء المشتركة لتجنب سلبيات هذه المشاكل.