أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي؛ حيث إن عددا كبيرا من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة "وإما أن نحقق الاكتفاء الذاتي أو نستورد بالدولار مما يمثل عبئا على الاقتصاد القومي".

جاء ذلك في مداخلة الرئيس السيسي اليوم الاثنين تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم .

وقال الرئيس السيسي "إن حجم المياه التي تصل إلى مصر ليست بالكثير، أو لن يتغير، وبالتالي فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري"، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعي يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه.

وأشار إلى أن تكلفة تبطين الترع تصل إلى 80 مليار جنيه ، والحكومة لن تحمّل هذه التكلفة على المزارعين وإنما تهدف إلى تحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية ، حتى لا يقل إنتاجها ويخسر المزارع ، وبالتالي فإن الحكومة تعمل من أجل مصلحة المواطنين .

وشدد الرئيس على "أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن لكي يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن" ، مشيرا إلى أن "أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها".

ودعا الرئيس السيسي كل مسئول في مصر، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره، إلى عدم السكوت عن أي خطأ إعلاء لمصلحة الوطن .

وتابع الرئيس :"بيني وبين الفساد خصومة "، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها ".

وتابع الرئيس :"بصراحة، عندما أقول أن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، مما يعني أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالي 80 مليار جنيه ، لكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أبلغني أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالي 140 مليار جنيه".

وتساءل الرئيس: "لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات؟، مشيرا إلى أن الدولة كانت تمضي على هذا النهج على مدى 30 عاما ، متسائلا : لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه في تبطين حوالي 20 ألف كيلو من الترع؟، مؤكدا على انه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل في قطاع الزراعة".

ونبه الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدي إلى تبوير الأراضي الزراعية ونقص مساحتها ، قائلا : " نقص المياه ، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل - فهي لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يتم القبول بأية ممارسات سلبية ، وإذا كانت مقبولة في السابق أو بعض الناس تغض الطرف عنها ، فإنه لن يقبل بذلك، مشددا على أنه لا يعرف التغاضى عن أن أية أخطاء أو سلبيات وإلا كان قد تغاضى عما حدث خلال أعوام 2011 ، 2012 ، 2013 وترك البلد للمجهول.

وتابع الرئيس:" أقول لكل مسئول في مصر ، لو سمحت، لا تسكت على الخطأ من أجل مصلحة البلد".

وقال السيسي :" لا توجد بيني وبين أحد خصومة ، ولكن بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة، وبعض الناس تتساءل لماذا أتدخل بنفسي في هذه المجالات فمن الممكن أن أترك وزير الري أو وزير الزراعة أو حتى رئيس مجلس الوزراء وأظل أنا في صورة جميلة.. لكن البلاد لا تبنى بالدلع أوالطبطبة ولكن بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ، ولابد أن نكون جميعا مقتنعين بذلك، وأن نكون على علم بأنه حين يقع أي خطأ ستكون هناك محاسبة عليه".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "أنا أردت أن أبدأ حديثي خلال كلمة وزير الزراعة الذي أشار إلى حجم ما كان لدينا من أراض زراعية وما زاد عليها وما سيزيد ، ولكن ذلك بفضل الاستخدام الجيد للمياه"، لافتا إلى أن محطة المعالجة التي يتم افتتاحها ستوفر حوالي ملياري متر مكعب من المياه سنويا كانت تذهب إلى بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، موضحا أن هذا البرنامج تم تنفيذه لتدخل هذه المياه في منظومة الري لـ500 ألف فدان، ونفس الوضع حيث سيتم في الدلتا الجديدة توفير 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا بإجمالي 2 مليار متر مكعب أخرى من المياه سنويا بما يعني توفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه من أجل الأراضي الزراعية ".

وأكد الرئيس أنه من غير المقبول التعدي على الجسور أو البناء على الأراضي الزراعية ، ويجب ألا ننسى هذا الكلام وألا يظن أحد أنها كانت هوجة من الدولة قامت بها خلال السنوات الأربع الماضية وانتهت.

وتابع الرئيس:" أقول للمحافظين والتنمية المحلية وللحكومة ولنفسي وللمواطن أنه بعد كل تلك التكلفة العالية لزراعة 500 ألف فدان لا يجب أن يأتي بعد ذلك من يبني على الأراضي الزراعة ، لأنه بهذا السلوك والمسار يهدم بلده وقدرة دولته، ويجب ألا يقوم بذلك أحد تجاه بلده ، وألا يتعدى أي شخص على منشآت الري ، هذا لن يتم "، مؤكدا أنه خلال ستة شهور سيتم إزالة أية تعديات وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 30 عاما ، قائلا:"هتتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود في مكاني".