قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التجارب والنتائج الدولية أثبتت أن تقدمَ مستوى البحوثِ الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمانِ الشعوبِ والحكوماتِ بأهميتها في رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها، ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضاً على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الواحد والعشرون  للمركز  القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا "كوفيد 19"، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بالبحث الاجتماعى كآلية هامة في دراسة المجتمع والتعرف على مشكلاته وقضاياه، وتعتبر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذراع البحثى الأهم لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية، وقناة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات والحقائق التى تنتجها دراساته وبحوثه.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تصميم البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية بناء على أدلة وإحصاءات حقيقية تعكس الفجوات التنموية وتمثل أولويات المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه إذا لم تساهم البحوث الاجتماعية في دراسة الواقع الاجتماعي في علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الاجتماعية والانسانية المتوارثة، فسوف تظل البحوث الاجتماعية في ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار، ومهمتنا التسويق الفعال للبحث الاجتماعي وإبراز دوره الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة.

وأكدت القباج أنه اتساقاً مع أولويات الدولة التي ينادي بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فإن الاستثمار في البشر يستدعي بناء الإنسان يتفق ومقوماته العقلية والثقافية والروحية وليست فقط الصحية والتعليمية، مشددة علي أن العلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى، الذي عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التي تتيحها البحوث الاجتماعية، وكذلك بمدى دقتها وحداثتها، مشددة علي أن الاستثمار الحقيقي للبحث الاجتماعي يمكنه أن يساهم بقوة في تغييرِ واقع المجتمع وتحويلهِ إلى واقعٍ أفضل، ونستطيع أن نؤكد أن منظومة البحث الاجتماعي تُعتبر بمثابة محركٍ للنمو الاقتصاديِ والتنمية المستدامة.