حدد مجلس الوزراء، مهلة الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، قبل تطبيق قرارات منع دخول مقرات العمل.

ووجه مجلس الوزراء، كتابًا دوريًا، إلى جميع الوزارات، يخطرها بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (111) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۲۲ ، قرر أن يتولى جميع الوزراء إصدار قرار تنظیمی بعدم السماح بدخول العاملين للمقرات الحكومية - اعتبارا من تاريخ محدد ويحد أقصى بعد شهرين من الآن - إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد الفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه لن يتم السماح لأي موظف بدخول الوزارة دون الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك، وذلك بعد انتهاء أعمال تطعيم كل العاملين داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يتم تطعيمهم حاليا للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة لجان من الصحة، وبعد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصف لقاحات فيروس كورونا المستجد بأنها «درع واقي ضد كورونا»، مشيرا خلال تفقده المجمع الصناعي الجديد التابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» مؤخرا، إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لو لم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، فإنها تحمي من الوصول للحالات الشديدة حال الإصابة بالفيروس.

وبدأت الحكومة المصرية مؤخرا، في تصنيع لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» على أرض مصر، مع خطة للتوسع في تصنيع اللقاح محليا، مع الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية لتصنيع لقاحاتها ضد فيروس كورونا في مصر، وذلك ضمن الجهود التي تستهدف فيها الحكومة تحقيق الاكتفاء المحلي من اللقاحات، والتصدير للخارج.

وتستهدف الحكومة تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام الحالي 2021.