أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الثلاثاء شهدت تداول 419 شاحنة و8500 طن بضائع عامة.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر -في بيان اليوم- أن حركة الواردات شملت 3 آلاف و200 طن بضائع و151 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف و300 طن بضائع و268 شاحنة. وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين "الحرية2" و"دليلة"، وغادرت السفينة "أمل" كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سينا" و"عمان"، وغادرت ثلاث سفن وهي "عمان"، و"سينا" و"بريدج"، فيما استقبل ميناء بور توفيق "LADY R" وعلى متنها 169 طرد معدات بوزن 1145 طنا لصالح شركة بتروجت، والسفينة "Banyas" وعلى متنها 382 سيارة قادمة من جدة.

وفي سياق متصل، بدأت هيئة موانئ السويس والبحر الأحمر مزاولة نشاط جمع المخلفات من السفن، نظرا لانتهاء عقدها مع إحدى الشركات المتعهدة بممارسة المنظومة نهاية يونيو المنقضى.

وألغت الهيئة المزايدة العلنية التى طرحتها على الشركات للقيام بعملية جمع المخلفات من السفن، وتأجيل حاوية المخلفات التى يتم فيها تجميع النفايات والمخلفات داخل الميناء.

وأكد محمد رضوان، رئيس جمعية مقاولو الأشغال والتوريدات البحرية بالسويس، أن تدنى العروض المالية للمتقدمين للمزايدة كان سببا وراء فشلها، حيث لم تزد عن 520 ألف جنيه إيجار سنوى مقارنة بـ700 ألف كانت تتقاضاها كحق انتفاع سنوى، ما اضطرالهيئة لإلغاء المزايدة، ورفع القمامة بسياراتها من نقطة التجميع بدلا من مقاولى الأشغال.

وقال رضوان إن ممارسة الهيئة العملية جمع المخلفات يعد تعديا على أرزاق تلك الفئة، خاصة بعد تراجع حجم أعمالهم بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتخذها السفن وتشديدات الحجر الصحى بالتعامل مع السفن وطواقمها.

وطالب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإعفاء شركات الأشغال والتوريدات البحرية من تطبيق القرار 41 لسنة 2018 الذى ينص على تحصيل الهيئة رسوما مقابل خدمات التأمين داخل الموانئ بقيمة 205 جنيهات يتم سدادها لموانئ البحر الأحمر بجانب الرسوم التى تحصلها شرطة الميناء.