وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الاستمرار في تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضي على العام الجامعي الجديد 2017/2018.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقا لأولويات خطة الدولة في المرحلة القادمة وكذلك احتياجات سوق العمل، تمهيداً لعرض تقريرها على المجلس في جلسته القادمة لإعداد ورشة عمل حول هذا الشأن بمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وممثلين عن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لإعداد خريطة واضحة بالاحتياجات المطلوبة التي تساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة بالدولة.