رحب رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، خالد رضا عبد الجليل، بنظام الفاتورة الإلكترونية التي تتبعه الحكومة خلال الفترة الحالية، فمع هذا النظام سينتهي مصطلح "اقتصاد غير رسمي" والذي يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتي تتطلب وجود بطاقة ضريبية وتجارية ستجبر أي بائع في الدخول إلى الاقتصادي الرسمي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيرفع حجم تحصيل الدولة من الضرائب.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار  إلى أنه  يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.

وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.