أكدت وكالة ستاندر آند بورز اليوم  على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.

وقالت الوكالة إنه بعد أن أثرت جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد، عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. يقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.

وتتوقع وكالة التصنيف انخفاض مستويات العجز في المملكة العربية السعودية من 11.2٪ العام الماضي إلى 4.3٪ في عام 2021 ، بينما بلغ متوسطه 5.7٪ بين هذا العام و 2024. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4٪ في نفس الفترة بعد الانكماش بنسبة 4.1٪ في عام 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام: "في عام 2021، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازنًا جزئيًا من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة".

ومع ذلك، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والمخطط لها "ستدفع إلى الأمام".

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئيًا عن طريق إصدار الدين العام، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية. من المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و 2024 ما متوسطه 15 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري.

وقالت إن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.