وقع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة.

يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خلال آليات العرض والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

يتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.
فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الشكر لإدارة البورصة المصرية على التعاون المثمر والبناء من خلال توقيع بروتوكول التعاون والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم لاتمام عملية القيد والطرح والتداول.
وتابع عيسى خلال كلمته أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.

فيما قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

وثمن الشافعي التعاون مع ادارة البورصة المصرية لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة اعضاء الجمعية والذي من شانه ان يعزز من دور هذا القطاع  الحيوي في توفير المزيد من الوظائف خاصة وان المجتمع المصري يعتبر مجتمع شاب. 

وأكد الشافعي، أن تنويع مصادر التمويل يلعب دور رئيسي في دعم فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال البنوك أو البورصة المصرية.

من جانبها قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.

خلال كلمته عقب توقيع بروتوكول التعاون، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضلا عن تطوير بيئة التداول.

أضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائم الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وذلك لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القيد والطرح بالبورصة المصرية، منوها أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.

واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته خطة تطوير سوق الشركات الصيرة والمتوسطة التي عكفت على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.

وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، وانخفاض عدد الشركات المقيدة، أما على مستوى الرعاة، وهي الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها. 
وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 7 رعاة ، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.

وقال الدكتور محمد فريد: اشتمل المحور الثاني على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تتراوح بين 65% و 70% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ إضافية حسب دراسة طلب كل شركة وحالتها ومعدل إنجازها لخطة الهيكلة، وبالنسبة للشركات الجديدة ، تقوم بتقديم عرض تقديمي امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.

وأضاف رئيس البورصة: تضمن المحور الثالث العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة "تميز " وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وفي ختام العرض الذي قدمه الدكتور محمد فريد، أكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وتوفير تغطية بحثية من خلال مراكز بحثية مرخص لها ، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذى لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد، إلى جانب تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات.