ذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) اليوم أن جائحة (كورونا) وإجراءات الاحتلال الاسرائيلى جعلت عام 2020 هو العام الأسوأ على الشعب الفلسطينى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية فى عام 1994، وأن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 5رر11% خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير الأممي أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في الربع الأول من عام 2020 وبعد مرور شهر على انتشار الوباء تراجع بنسبة 9ر4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، ولفت إلفى أن الربع الثاني من العام كان الأسوأ إذ تراجعت جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% وتم إغلاق ثلثي المنشآت بالكامل، كما ارتفعت البطالة إلى نسبة 39% بينما انخفض الاستثمار والتصدير والواردات بشكل حاد.

وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية اجتاحت جميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك السياحة والبناء والخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية، ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في عام 2020 بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2019 وهو أسوأ انكماش له منذ عام 1994، وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 26% حتى مع انخفاض معدل المشاركة في القوة العاملة من 44 % إلى 41% بين عامي 2019 و2020.

وأشار التقرير إلى أن الإغلاقات التي فرضتها السلطة منذ مارس 2020 لمواجهة (كورونا) أدت إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي، وأن التعافي في العام الجاري 2021 وما بعده سيتوقف على الأجراءات التي سوف تتخذها -أو لا تتخذها- سلطة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك دعم الجهات المانحة.

وعزا التقرير الأممي تفكك وعدم استقرار الاقتصاد الفلسطيني إلى القيود المفروضة من الاحتلال على استيراد عوامل الإنتاج والتكنولوجيا، إلى جانب فقدان الفلسطينيين الأراضي والموارد الطبيعية لمصلحة المستوطنات الذي يتواصل بلا هوادة وتسرب الموارد المالية إلى الخزانة الإسرائيلية وتضرر الاقتصاد الإقليمي في غزة بسبب الحصار الذي طال والعمليات العسكرية المتكررة.

وحذر التقرير من أن عمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل تفاقم من الاوضاع، وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من صدمة أخرى مع اندلاع أعمال العنف ردا على تهديد السلطات الإسرائيلية بطرد عائلات فلسطينية من منازلها بالقدس الشرقية، وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يظل العائق الرئيسي أمام التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوض آفاق حل الدولتين مع تنفيذ سياسة المستوطنات طويلة الأمد التي أطلقتها سلطة الاحتلال منذ عام 1967.

كما حذر التقرير من أن المستوطنات الإسرائيلية تجرد الشعب الفلسطيني من أرضه وموارده الطبيعية، كما تسلب حق الفلسطينيين في التنمية، وقال إن التأثير البيئي للمستوطنات خطير حيث تنقل سلطة الاحتلال كميات كبيرة من المواد الخطرة والنفايات الإلكترونية كل عام لمعالجتها في الضفة الغربية حيث أن اللوائح المطبقة في الضفة أقل صرامة من نظيرتها داخل حدود إسرائيل.

وشدد التقرير على أنه وإلى أن ينتهي الاحتلال لا يوجد بديل عن دعم كاف من الجهات المانحة والمجتمع الدولي لإعادة تشييد البنية التحتية المادية والمؤسساتية الفلسطينية المدمرة ونظام الرعاية الصحية الهش، وطالب بأن ترفع سلطة الاحتلال جميع القيود التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني من أجل ترجمة الدعم الدولي إلى تقدم حقيقي