كشفت لجنة التحقيق المستقلة التى كانت قد كلفتها منظمة الصحة العالمية للتحقيق فى مزاعم الاستغلال والاعتداء الجنسيين لموظفين تابعين للمنظمة ممن عملوا فى مكافحة وباء ايبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى تقرير لها اليوم فى جنيف عن وجود عشرات الضحايا من

النساء الذين وقعوا فريسة لممارسات هؤلاء الموظفين والذين قدرت اللجنة عددهم بواحد وعشرين من الجناة المزعومين كما اشارت اللجنة الى وجود اهمال من جانب بعض الأفراد قد يصل الى حد سوء السلوك المهنى فى ادارة بعض الحوادث المبلغ عنها .

الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وفى مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء فى جنيف اعرب عن اسفه لضحايا هذة الانتهاكات وقال ان الامر سيتطلب اصلاحات شاملة لهيكلة وثقافة المنظمة مشيرا الى ان يتحمل المسؤولية النهائية عن سلوك الاشخاص

الذين توظفهم المنظمة وكذلك عن الاخفاقات فى انظمتها التى سمحت بهذا السلوك واكد على انه ستحمل المسؤولية فيما يتعلق واجراء أية تغييرات تحتاج اليها المنظمة لمنع حدوث ذلك فى المستقبل .

ادهانوم الذى وصف ماتوصلت اليه التحقيقات باليوم المظلم بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية شدد على ان على الجناة ان يعرفوا بانه ستكون هناك عواقب وخيمة لافعالهم وقال ان الضحايا لم يتمكنوا سوى من تقديم الاسماء الاولى لعدد من الجناة المزعومين الاخرين والذين لم

تتعرف المنظمة بعد على هويتهم بالكامل ولفت الى انه بالنسبة لتلك الحالات فان منظمة الصحة تستخدم خدمة تحقيق خارجية لتقييم الخطوات الاضافية المطلوبة .

اضاف تادروس ان المنظمة وبناء على المعلومات المتوفرة ستحظر الجناة الذين تم تحديدهم من العمل فى المستقبل مع المنظمة كما ستقوم باخطار نظام الأمم المتحدة الأوسع واشار الى ان المنظمة بصدد انهاء عقود أربعة أشخاص تم تحديدهم على أنهم جناة كانوا لا يزالون

يعملون لدى المنظمة عندما علمت بالادعاءات الموجهة ضدهم فى الوقت ستحيل منظمة الصحة العالمية مزاعم الاغتصاب الى السلطات الوطنية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقيق فيها وفى بلد جنسية الجناة المزعومين عند الاقتضاء .

على صعيد متصل قال مدير عام منظمة الصحة العالمية ان المنظمة وأثناء استمرار التحقيق وضعت اثنين من كبار الموظفين فى إجازة ادارية وتتخذ خطوات لضمان اعفاء الاخرين الذين قد يكونوا متورطين مؤقتا من أى دور فى صنع القرار فيما يتعلق بادعاءات الاستغلال

والانتهاك الجنسيين واوضح ان هذه الاجراءات لا تؤثر بأى حال من الأحوال على نتيجة التحقيق وليست إجراء تأديبيا أو نسبا للجرم .