قال الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة جان نوثر، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص يُعد لاعباً أساسياً في تحقيق أهداف الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف نوثر، خلال كلمته في المنتدى المصري الألماني الأول للاستدامة الذي عقدته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمناسبة مرور ستة أعوام على إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن مصر تمتلك اقتصادا واعدا وسوقا كبيرا، موضحًا أن الاقتصاد المصري يُعد عنصرًا جاذبًا للشركات الألمانية ونقطة انطلاق للتعاون المميز بين البلدين.

وناقش المنتدى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في خطط التنمية المستدامة، وكذلك إمكانيات شركات القطاع الخاص التي لديها محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

من جانبه، قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بالرغم من التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية ومن ضمنها جائحة كورونا، إلا أن الحكومة المصرية كانت سريعة الاستجابة في مواجهة آثار الأزمة، وأسهمت كذلك سياسات الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.

وأكد كمالي على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة حيث أن شركات القطاع الخاص تمتلك القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القطاع الخاص أصبح له دور هام في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، والتي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع.

وأضاف "وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص في مصر لا يزال لاعبا أساسيًا في الاقتصاد، حيث يوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة".

بدوره، أكد محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي، أن الشركة تعمل جاهدة على تحقيق التوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية ورؤيتها "مصر 2030" من خلال المشاركة كأحد الكيانات الكبرى في القطاع الخاص، في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، والمحافظة على البيئة.

وقال "خلال الفترة الماضية، حرصت الشركة على تقليل آثار جائحة كورونا بكافة صورها، وإلى أقل قدر ممكن، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة البشرية التي تمتلكها المجموعة، من العاملين، ورعايتهم صحيا وماديا واجتماعيا".