أقامت ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب اتهامها لها باتباع سياسة غير قانونية بشأن المهاجرين.

ووقع رون ديسانتيس الحاكم الجمهوري للولاية على قرار يحظر على الوكالات التابعة لولايته المساعدة في إعادة توطين مهاجرين من غير حاملي أوراق رسمية ممن يصلون إلى الولاية.

ويسمح قرار الحاكم لسلطات إنفاذ القانون بالولاية باحتجاز أي طائرة أو حافلة أو أي مركبة أخرى في داخل حدود الولاية حين يكون هناك ما يدل على أنها تنقل مهاجرين غير قانونيين إلى فلوريدا قادمين من الحدود الجنوبية الغربية لها.

وانتقدت آنا إسكاماني النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا قرار ديسانتيس قائلة "إنه يستغل قضية المهاجرين من أجل تحقيق مكاسب سياسية بدلا من التركيز على التحديات التي تواجه الولاية في مجالات الإسكان والأجور وغيرها".

وتشير الدعوى القضائية، التي أقامتها آشلي مودي المدعية العامة للولاية، إلى أن السياسة الفيدرالية للهجرة ستكلف الولاية ملايين الدولارات إلى جانب أضرار أخرى، لافتة إلى أن هناك بعض المهاجرين يصلون بطلبات لجوء قانونية لكن العديد ليست بحوزتهم مثل هذه الطلبات والبعض ينتمي لعصابات إجرامية ومهربي مخدرات ويستغلون الأزمة على الحدود وهو ما أكده الارتفاع الكبير في كميات المواد المخدرة المضبوطة على الحدود هذا العام.

وندد كل من مودي وديسانتيس ، خلال تصريحات مشتركة لهما، سياسة بايدن الخاصة بالهجرة، وامتدحا سياسة سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.