أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين ووحشيتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته مريب ومرفوض، ويتحمل نتائج ذلك على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع، محملة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأضافت الوزارة- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن انتهاكات المستوطنين المتواصلة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي .. مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، خاصة مع محكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، بهدف الوصول إلى محاكمة جرائم الحرب الإسرائيليين، وعناصر الإرهاب اليهودي، منوهة إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تواصل إطلاق يد المستوطنين لتعيث خرابًا ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، تنفيذًا لمخططاتهم الهادفة إلى تعميق وتوسيع الاستيطان، ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بما يخدم أطماعها الاستيطانية التوسعية، وذلك بحماية أذرع جيش الاحتلال المختلفة وبمشاركته.