رحب القطاع التجاري بنظام الفاتورة الإلكترونية الذي يساهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مؤكدين أن هذا القرار سوف يقلل التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير رسمي إلى المنظومة الاقتصادية.

وطالب وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.

 وزارة التموين والتحول الرقمي

ومن جانبه أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من ميكنة جميع فروع و مخازن شركات الجملة بحلول نهاية يونيو 2022 على أن يتم وقف إصدار الفواتير الورقية للمتعاملين في المنظومة التموينية وفقاً لأسس المحاسبة الضريبية.

وقال عماد الدين طه مدير عام منطقة شرق الدلتا للشركة العامة لتجارة الجملة أن النظام الذي تتبناه وزارة التموين ضمن منظومة التحول الرقمي تتضمن ربط ومتابعة استلام وصرف السلع عبر نظام مركزي يكشف جميع احتياطات السلع على مستوى الجمهورية ويساعد الوزارة على توجيه السلع وفقاً لمناطق الاحتياج.

وتابع طه، خلال جولة تفقدية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، أنه تم تطوير فرع الشركة العامة للجملة بالدقهلية بمنطقة بلقاس لترتفع عدد الفروع المطورة إلى 22 فرعا من إجمالي الفروع البالغ عددها 259 فرعا.

منع عمليات غسيل الأموال

وعلى الجانب الأخر قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة، إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيجبر كل من يتعامل خارج الاقتصاد الرسمي بالدخول إلى النظام الرسمي، بالإضافة إلى أنها تعمل على تتبع بيع المنتج في السوق منذ دخوله المصنع كمادة خام إلى أن يصل إلى المستهلك، وأيضا يعمل نظام التسجيل الجديد منع عمليات غسيل الأموال، من خلال عملية التتبع.

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اتحاد الغرف التجارية يتكاتف مع الدولة في كافة القرارات التي يتخذها من أجل دمج الاقتصاد غير رسمي إلى الرسمي، وذلك عن طريق متابعة حركة الأسواق ومدى انضباطها، وكذلك تتبع دخول البضائع إلى الموانئ كمنتج نهائي أو كمادة خام، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية ستزيد من انضباط السوق، وسترفع الحصيلة الضريبية للدولة.

وأشار إلى أن كافة التعاملات الحكومية سواء مصانع أو مؤسسات تتبع الحكومة لا تقوم بتوريد أي منتج إلى المستهلك إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن هذا النظام متبع ويسير بشكل كبير منذ فترة.

ضبط السوق التجاري

فيما قال الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيعمل على ضبط السوق التجاري وحركة البيع، بالإضافة إلى تقليل التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من النظام الجديد يتم تطبيقه على المستوردين والموردين، أما الثانية ستكون من المتوقع أن تكون ما بين التاجر والمستهلك.

وأضاف الكموني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا النظام سيجبر كافة المتعاملين في القطاع التجاري والصناعي بوصول مستحقات الدولة "الضرائب"، مشيرا إلى أن النظام الجديد مازال في مرحلة التجربة.

ضم الاقتصاد غير الرسمي

فيما رحب رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، خالد رضا عبد الجليل، بنظام الفاتورة الإلكترونية التي تتبعه الحكومة خلال الفترة الحالية، فمع هذا النظام سينتهي مصطلح "اقتصاد غير رسمي" والذي يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتي تتطلب وجود بطاقة ضريبية وتجارية ستجبر أي بائع في الدخول إلى الاقتصادي الرسمي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيرفع حجم تحصيل الدولة من الضرائب.

عامل الوقت أكبر تحدي

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام الفاتورة الإلكترونية متبع منذ فترة وجاري العمل به، إلا أن من أكبر التحديات التي تواجه المتعاملين معه، هو بطئ تسجيل الفاتورة على النظام حيث يستغرق زمن التسجيل فترة تصل إلى 10 دقائق، لذا يتم تجميع الفواتير وتسجيلها بواسطة المحاسب في نهاية اليوم.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية يسمح للبائع أو التاجر بتسجيل الفاتورة في نهاية اليوم، لمنع وقف حركة البيع خلال اليوم، مشيرا إلى أن هذا النظام من الصعب تنفيذه في المراكز التجارية الكبيرة، نظرا لطول فترة التسجيل، ولكن في حالة رغبة العميل "المستهلك" في الحصول على فاتورة الإلكترونية فمن المفترض أن يكون هناك محاسب لدى كل تاجر يقوم بالتسجيل، وعلى العميل الانتظار.