أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على خطة المرونة والتعافي الوطنية (NRRP) في رومانيا بقيمة 29.2 مليار يورو بعد شهور من المفاوضات. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان صحفي، إن الموافقة على الخطة تضمن إنفاق أكثر من 29 مليار يورو، وهو ما يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا على مدى السنوات المقبلة".

ونقلت منصة "يورو أكتيف" الإخبارية للشؤون الأوروبية، اليوم، عن دير لاين قولها" إن تنفيذ الخطة سيبدأ على الفور وسيتم اختيار المشاريع وتخطيطها وتنفيذها في أقرب وقت وهو تحد كبير أمام الحكومة الرومانية في الفترة المقبلة".

من جهته، عبر رئيس رومانيا كلاوس يوهانس عن سعادته بموافقة المفوضية الأوروبية على خطة رومانيا الوطنية للتعافي والصمود، مؤكدا أن جميع ممثلي الحكومات المركزية والمحلية ستتمثل أولوياتهم المطلقة في تحقيق أهداف الخطة.

وأضاف أن هذه فرصة لا يُمكن تلافيها لجعل الاقتصاد الروماني أكثر كفاءة واستدامة للأجيال القادمة وأفضل استعدادا لأية أزمة قد تحدث في المستقبل.

بينما تعهد رئيس وزراء رومانيا، فلورين سيتو، بأن الحكومة ستولي اهتماما كبيرا لتنفيذ خطة التعافي وتنفذ جميع الإصلاحات التي من شأنها الإسراع في تحقيق جميع الأهداف المقترحة لخطة تعافي اقتصاد رومانيا.

يذكر أن رومانيا أكدت تخليها عن استخدام الفحم بحلول عام 2032 وتمرير قانون لإغلاق المناجم وحمايتها وإعادة تدريب العمال وتبني تدابير اجتماعية واقتصادية من شأنها دعم مجتمعات الفحم المتضررة بحلول الربع الثاني من عام 2022 ضمن الخطة الوطنية للمرونة والتعافي (NRRP) المقدمة إلى المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتلقى رومانيا نحو 14 مليار يورو في شكل منح و 15 مليار يورو في شكل قروض في إطار آلية الانتعاش والتعافي التابعة للاتحاد الأوروبي.