يعد قطاع الكهرباء من القطاعات الهامة في التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، حيث يجري تنفيذ مجموعة من المشروعات الهامة في هذا المجال، لتحقيق النهضة والتنمية في دول القارة ولا سيما دول حوض النيل، التي تربطها روابط عميقة وتاريخية بمصر ومصير مشترك.

وهناك عدد من المشروعات الجاري الإعداد لتنفيذها في هذا القطاع على رأسها مشروعات محطات للطاقة الشمسية وغيرها مع الصومال وجيبوتي.

مشروعات كهربائية مع الصومال 

وفي الصومال يجري الإعداد لإنشاء محطة شمسية بقدرة 2 ميجاوات سواء في إقليم مقديشيو أو بونت لاند بتكلفة 4.5 مليون دولار، وكذلك تركيب وحدات ديزل 3x 25 ميجاوات وبعض المهمات الكهربائية لتوزيع الطاقة المولدة حوالي 1.5 مليون دنيها، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية لتحديد مصدر التمويل.

كما يستهدف التعاون أيضًا مع الجانب الصومالى من خلال إيفاد الخبراء المصريين فضلًا عن البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإدارى للكوادر الصومالية لتلبية احتياجاتهم وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلادهم.

ويتركز التعاون أيضا بين مصر والصومال على مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، ومجالات التدريب وإعداد الكوادر البشرية فى قطاع الطاقة الصومالى حتى تكون قادرة على تشغيل وصيانة المنظومة الكهربائية فى الصومال.

مشروعات كهربائية مع جيبوتي

أما في جيبوتي يجري تجهيز إنشاء محطة شمسية قدرة 250 ك.و، بتكلفة مليون و288.5 ألف دولار أمريكي، وكذلك نشاء محطة شمسية قدرة 300 ك.و، بموقع كورعمكار وذلك لتغذية ثلاجات الأسماك بتكلفة مليون و498 ألف دولار أمريكي، وكذلك توريد وتركيب عدد 61 طلمبة غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية لزوم آبار مياه بتكلفة مليون و372.5 ألف دولار أمريكي، وهذه تم إعداد الدراسة الفنية والمالية للمشروع وتم العرض على وزارة الخارجية لتحديد مصر التمويل لهذا المشروع.

ويُعدّ التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء محطات للطاقة الشمسية وكذا مشروعات البنية الأساسية والإسكان، أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر وجيبوتي.

وفي 20 يناير من عام 2019، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء في البلدين، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون، ومنها: وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة.

وكذلك تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير كود الشبكة الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة (الشمسيةـ الرياح) وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُسهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.