أعلنت مسؤولة بوزارة المالية السودانية، عن اتفاق مع البنك الدولي، لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعا في مجالات الطاقة والري والزراعة، بتكلفة ملياري دولار.

وكان السودان سدد ديونه للبنك الدولي في مارس الماضي، بقرض من أمريكا، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.

وقالت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي، في تصريح لمنصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن "حكومة الانتقال اتفقت مع البنك الدولي على قيام المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل 17 مشروعا بتكلفة ملياري دولار".

وأشارت إلى أن التمويل سيخصص لمشاريع الطاقة والري والزراعة، إضافة إلى مشاريع أخرى في المناطق المهمشة والمناطق التي شهدت صراعات.

وأضافت أن المشاريع ستُنفذ في كل مناطق السودان بالتركيز على إقليم دارفور (غرب) وجبال النوبة (جنوب) وشرق السودان، مطالبة الوزارات بتقديم تصورات للمشاريع، باعتبارها مسؤولة عن تنفيذها.

ويُعد هذا التمويل من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، الأول من نوعه للسودان مُنذ 27 عاما.

ومن المقرر أن يصل الخرطوم في غضون ساعات ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في زيارة هي الأولى من نوعها للسودان منذ أكثر من خمسين عاما، يلتقي خلالها برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.