قال كبير المستشارين الاقتصاديين للهند اليوم الخميس، قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26)، إن الدول الغنية بحاجة إلى الالتزام بأكثر من 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ بسبب حصتها التاريخية العالية من الانبعاثات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الدول الغنية تتعرض لضغوط متزايدة للوفاء بتعهد لم يتم الوفاء به يعود إلى عام 2009 ، بإرسال 100 مليار دولار سنويًا للمساعدة في تمويل استجابة مناسبة من قبل البلدان النامية لارتفاع درجات الحرارة العالمية بينما يستعد العالم لمؤتمر COP26.

ونقلت وكالة رويترز عن المستشار الاقتصادي الهندي سوبرامانيان قوله: "هذه الـ 100 مليار دولار التي تتحدث عنها الاقتصادات المتقدمة في الواقع من أجل الابتكار في تمويل المناخ، كما تعلمون ، إنها قطرة في محيط، وأعتقد أن التزامهم يجب أن يكون أكبر بكثير".

وقال إنه على الرغم من أن الهند لم تلتزم بعد بسنة مستهدفة خالية من الانبعاثات، فإن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيواصل إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة لديها ودفع الصناعات لمعرفة فائدة استخدام الوقود الأنظف.

وقال سوبرامانيان إن الحكومة تخلق حوافز للشركات للسعي وراء طاقة أنظف، والتي بدونها يكون صفر انبعاثات مجرد "كلام دون حدوث فعل".

وأقدمت الهند على تركيب أكثر من 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة، والتي تمثل أكثر من 25 ٪ من قدرتها الإجمالية. كما تخطط الدولة المتعطشة للطاقة لزيادة قدرتها على الطاقة الخضراء إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030.

وقال إن الهند ستفعل كل ما هو ضروري لتحقيق متوسط ​​نمو اقتصادي سنوي يزيد عن 7٪ وستكون المحطات التي تعمل بالفحم جزءًا من هذا المزيج.

وتعد الهند ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وبالتالي فهي حيوية في مكافحة تغير المناخ، وتركز حاليًا على الوصول إلى صفر انبعاثات عالمية بحلول منتصف القرن أو ما يقرب من ذلك.

ويُنظر إلى قمة COP26 على أنها فرصة حاسمة لانتزاع التزامات طموحة كافية من الحكومات لوقف الاحتباس الحراري المتصاعد إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية - وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

في وقت سابق من هذا العام، ذكرت رويترز، نقلًا عن مصادر، أن الهند من غير المرجح أن تلزم نفسها بعام محدد لتحقيق هدف صفر انبعاثات للغازات الدفيئة بحلول عام 2050.