اتخذت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وعدد آخر من الدول خطوة نادرة برفض قرار صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات بقيمة 67 مليون دولار إلى غينيا الاستوائية بدعوى خضوعها لحكم ديكتاتوري غارق في الفساد منذ سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صندوق النقد كان قد أعلن يوم 15 سبتمبر الحالي موافقة مجلسه التنفيذي على الطلب المقدم من غينيا الاستوائية الغنية بالنفط للحصول على مساعدات مالية. وستستخدم هذه الأموال في المساعدة في احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والدمار الناجم عن الحريق الذي شب في مستودعات الذخائر في مقار عسكرية بأكبر مدينة بالبلاد.

وبحسب مصادر، فإن المناقشات التي دارت بين أعضاء الصندوق لم تكن بشأن المساعدات نفسها وإنما بشأن نوعية الشروط المرتبطة بها.

ويستهدف اعتراض الولايات المتحدة والدول الأخرى على تقديم هذه المساعدات إظهار الرفض الدولي للقرار النهائي بتقديم الأموال إلى الدولة البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة من خلال آلية التمويل السريع الخاصة بصندوق النقد، والتي لا تفرض أي شروط تقريباً على الدولة التي تحصل على المساعدة. وتطالب تلك الدول بمنح غينيا الاستوائية المساعدة المالية في إطار برنامج إصلاح عادي يمكن أن يلزم السلطات الغينية بإصلاحات مثل زيادة الشفافية ومكافحة الفساد.