استنكر عدد من الأثريين والنشطاء المعنيين بالحفاظ علي التراث المصري الحضاري اطلاق ألعاب نارية بحفل نظمه أحد البنوك الكبري العاملة بالسوق المصري " بنك الإسكندرية" داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ، مؤكدين أن استخدام الألعاب النارية فى المواقع الأثرية مخالف للقوانين حيث أنه يعرضها للخطر والتدمير.

وأوضحوا أن مصر بها العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الآثار لكنها غير مفعلة على أرض الواقع، مطالبين بتحويل المسئولين عن ذلك العبث للمحاكمة.

بداية قال أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الأثار أن استخدام الألعاب النارية فى المواقع الأثرية يهددها لأن هذه الألعاب تحتوى على مواد كربونية وكيمائية تؤثر على الأثار وتشوهه، ومن ثم فإن كل دول العالم تمنع وتحظر استخدام أو اطلاق الألعاب النارية بجوار الكنوز الأثرية، في إشارة منه لما حدث داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي من اطلاق للألعاب النارية في أحد الاحتفالات مؤخرا .

وأضاف كرار أن الدولة بها العديد من قوانين حماية الآثار لكنها لا تفعل على أرض الواقع وذلك نتيجة لعدم الوعى بأهمية التراث المصري وكيفية المحافظة عليه، مطالبا بفتح تحقيق مع مدير القلعة ومسئول الحفلات لمعرفة دور كل منهما في هذه الجريمة.

بينما تعجب سمير توفيق الناشط الأثري من سماح وزارة الأثار بحدوث ذلك داخل أثر بحجم القلعة ،متسائلا في صورة استنكارية " كيف للأثريين أن يطالبوا الزائرين بالحفاظ علي الأثار في حين أن المسئولين أنفسهم هم من يدمرونها بأفعالهم "، محذرا من اندلاع الحرائق بمنطقة الأثار من جراء هذه الأفعال ، الأمر الذي يعرض الأثار للتدمير.

 من جانبه أكد محمود عابدين أن ما حدث " مهزلة " يجب محاسبة المسئولين عنها.  

ويوضح الفيديو الذي حصل  " الهلال اليوم " عليه اطلاق بعض الألعاب النارية داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي وذلك أثناء الاحتفال بالمخالفة للقانون.

كما تظهر الصور تحميل بعض المعدات ووضع بعض الأخشاب التي تم استخدامها في تجهيز مسرح الاحتفال علي جدران وحوائط وأسوار القلعة بالمخالفة للقانون الذي يمنع لمس الأثار .

وتظهر الصور أيضا تشهويا للقلعة بعد إلقاء المخلفات التي تم استخراجها من تجهيزات الحفل في أكثر من مكان فيها.

يذكر أن هناك قرارا صدر عن وزير الداخلية برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول : الألعاب النارية بكافة مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية .. وبذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانونا ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات وقرار وزير الداخلية فى هذا الشأن.