يحتفل العالم اليوم بالذكرى السنوية التاسعة والعشرين للاحتفال باليوم العالمي للمسنين أو ما يعرف ايضًا باليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 1 أكتوبر من كل سنة, وذلك للفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية و بما أنجزوه للمجتمع ولرفع الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالشيخوخة والخرف والزهايمر.

ويرجع إحياء هذا اليوم إلى تاريخ 14 ديسمبر 1990، عندما صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة لإقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين, وكان أول احتفال لليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1 أكتوبر، 1991م أي في السنة التي تليها مباشرة. 

وتعتبر هذه الاحتفالية مشابهة ليوم الأجداد في أمريكا وكندا وكذلك احتفالية التاسع المضاعف في الصين ويوم احترام المسنين في اليابان.

سبقت عدة مبادرات اعتماد اليوم العالمي لكبار السن كعيد سنوي، منها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة والتي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في عام 1982، وحظت بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك. 

في 16 ديسمبر 1991 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ المتعلقة بكبار السن. وفي عام 2002، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، للاستجابة للفرص والتحديات في ما يتصل بالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية.

وتشير إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن أكثر من 700 مليون شخص فوق سن الستين. وبحلول عام 2050، سيكون عددهم بليوني نسمة، أي أكثر من 20 % من سكان العالم، 60 سنة أو أكثر. وستكون الزيادة في عدد كبار السن أكبر وأسرع في عدد من دول العالم النامي، ومقارنة بآسيا والتي يتم وصفها بأنها المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من كبار السن، تواجه أفريقيا أكبر نمو متناسب.

تتلخص أهداف اعتماد اليوم العالمي للمسنين في لفت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة، ومن هذه الأهداف:

-التوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن.
-تعزيز  الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل.
-تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن.
-توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن (كدور العجزة). -حث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم للمسنين لاتباع أسلوب صحي جيد.
-التعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين. 

وكفل الدستور المصري حقوق المسنين من خلال نص المادة (83) من دستور 2014 على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وفيما يلي الجهود التي تقدمها الدولة، للمسنين:
-مجال الرعاية الاجتماعية
إنشاء دور رعاية لكبار السن, افتتاح أندية رعاية للمسنين. افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل. إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين. افتتاح وحدات للعلاج الطبيعي لكبار السن. 
-مجال الرعاية التنموية
المشروعات الضمانية: مشروعات لمحدودي الدخل منحة لا ترد. 
مشروعات الأسر المنتجة: عبارة عن قروض تمنح لإقامة مشروعات. 
مشروعات المرأة الريفية: تقديم قروض للمرأة الريفية المسنة والمرأة المعيلة لإقامة مشروعات تساعدها على رفع مستوى معيشتها. 
تدريب بعض كبار السن على بعض الحرف والمهن وفقا لقدراتهم المهارية بمؤسسات رعاية كبار السن. 

-خدمات الحماية الاجتماعية (الرعاية الاقتصادية)
الخدمات المالية 
منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لديهم مصدر للدخل. منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار السن. منح مساعدات شهرية من مؤسسة التكافل لكبار السن لغير القادرين ماديا. منح قروض بشروط ميسرة من مشروعات الأسر المنتجة وبنك ناصر الاجتماعي لتشغيل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
الخدمات العينية
استخراج بطاقة تموينية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم. بالاضافة الى تطوير شبكات الأمـان الاجتماعـي ببرنامج "كرامة" لمنح معاش للمسنين بداية من عمر65 عاما أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن، وقد بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 260217 مستفيدا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10.027.438 مليون مسن.