لطالما كان القضاء المصري عنوانا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل عن مختلف سلطات الدولة، مستعينا في ذلك بتراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي، غير أن هذا الاستقلال تعزز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سُدة الرئاسة قبل 7 سنوات، حرص خلالها على إظهار الاحترام والتقدير للرسالة السامية التي يضطلع بها قضاة مصر في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة واحترام أحكام الدستور في شأن الفصل بين السلطات وإرساء دعائم سيادة القانون، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات القضائية بما يعين القضاة على تحقيق العدالة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.

وبدا واضحًا أن دعم السلطة القضائية والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية للنهوض بمصر وتحديثها؛ لاسيما فيما يتعلق بالنأي بالنفس عن أي شبهة للتدخل في عمل القضاء، فضلًا عن بذل كل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل والنهوض بالجهات المعاونة للسلطة القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بالتوسع في بناء دور العدالة واعتماد النظم الإلكترونية والرقمية الحديثة لعمل دوائر المحاكم وتوفير أوجه التدريب المستمر والتطوير اللازم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية من الأجيال الجديدة، فضلًا عن تعزيز دور المرأة في السلطة القضائية بكافة أركانها.

وأيضا تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في العمل القضائي، والمساواة بين الهيئات والجهات المختلفة، ودرة التاج في الإعلان عن مدينة العدالة التي ستنضم إلى العاصمة الإدارية الجديدة ببنية تحتية متطورة من أعمال رقمنة  وميكنة، تيسيرا على المواطنين وتحقيقا للعدالة الناجزة التي يوليها الرئيس السيسي اهتماما بالغا في إطار حرصه على رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، شهدت السنوات الأخيرة، تآلفا بين الهيئات القضائية المختلفة، وسلاسة التنسيق، تفعيلًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لتتحول الهيئات إلى وحدة متكاملة تمارس أدوارها  بما يصب في صالح تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في العدالة الناجزة.

جهود دعم المنظومة القضائية

ومن أهم ما حرصت الدولة على تنفيذه كانت خطة تطوير منظومة التقاضي من خلال رفع كفاءة المباني وميكنة الخدمات، حيث يجري إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، بجانب ميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

بالإضافة إلى قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، بجانب إنشاء مدينة جديدة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، علي النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

وقد انتهت الدولة من تنفيذ 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق اعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.

وبشأن تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وخلال لقائه مع شباب القضاة في أكتوبر الماضي، أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.

 قرارات تطوير المنظومة القضائية

ومن أهم ما اتخذه الرئيس السيسي من قرارات في هذا الصدد، كانت القرارات التاريخية التي أصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي في يونيو الماضي، والذي تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وتساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

سبع سنوات مرت على توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سبيل تطوير المنظومة القضائية، يحدوها هدف واضح نحو تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، استجاب لها قضاة مصر تلبية لدورهم الوطني والتاريخي في الانحياز للعدالة والوطن.​