قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن المجمعات الصناعية هي احد المحاور التي تقوم بها الدولة لدعم عميلة الصناعة، وهي تسير في هذا الاتجاه علي  3 مستويات.. المستوى الأول المدن الصناعية مثل ما قامت به الدولة من مدن كمدينة الاثاث بدمياط ومدينة الدواء  مدينة الجلود فهي مدن متخصصه تنشأها الدولة بصورة متكاملة و تطرح الوحدات و المصانع الموجودة بها الى المطورين.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن المستوى الثاني من المجمعات الصناعية هو ما تقوم به الدولة من مجمعات كمجمع بورسعيد ومجمع مرغم بالاسكندرية ، والعديد من المجمعات الصناعية التي تنشأها الدولة بالفعل و تطرح الوحدات بها الى من يريد ان يقوم بنشاط صناعي ، وهذه المجمعات يتم انشاها بمواصفات هندسية ومساحية تتناسب مع بيئة كل محافظة ، ويضاف الى ذلك طرح العديد من الأراضي للمطورين الصناعيين في اكثر من مدينة.

وأكمل: نصل الى المستوى الأخير وهو الاقل ، وهي المجمعات الحرفية التي يتم طرحها من خلال مباردة حياة كريمة حيث يتم انشاء مجمعات حرفية للصناعات المتناهية الصغر في الريف المصري علي حسب توفير الأراضي الصناعية المناسبة من قرية الى اخري.

واوضح أن تتكامل تلك المجمعات الصناعية بصورة تسمح بخلق تواجد للصناع وتشجيعهم على العمل ، والتوسع في النشاط فالصناعة هي الاساس بالفعل لرفع الصادرات المصرية. 

وتابع وليد: مصر قامت بتقديم الكثير من الضمانات في قانون حوافز وضمانات الاستثمار وانخرطت علي كثير من التكتلات الاقتصادية العالمية ، والان نحن في برنامج الإصلاح الهيكلي يعتبر قطاع الصناعة من اهم القطاعات التي تشكل عملية الإصلاح الهيكلي، حيث تسير فيها الدولة في عديد من المحاور مثل محاور التمويل ، وتقديم الحوافز، وتهيئة البيع التشريعية ، وتهيئة البنية التحيتة ، وتأتي المجمعات الصناعية باعتبارها أحد محاور سلسلة إعادة هيكلة القطاع الصناعي مما سيساهم بالفعل رفع معدل الصادرات المصرية بصورة تدريجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة ، لتوطين تلك الصناعات والقدرة لسد احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.