أكد مصدر قضائى بوزارة العدل، أن قطاع التشريع بالوزارة سيتسلم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فور انتهاء المؤتمر العام لتعديل القانون، منتصف فبراير الجارى .
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن «اللجنة المختصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية أوشكت على الانتهاء من جمع وتنقية مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية التى تم مناقشتها خلال ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل على مدار شهر كامل، للخروج بتعديلات مناسبة لقانون الإجراءات الجنائية».
وأوضح أنه «من المقرر انعقاد المؤتمر العام لقانون الإجراءات الجنائية منتصف فبراير الجارى، لمناقشة التعديلات الجديدة على القانون، وإصدار التوصيات بشأنه تمهيدًا لإرساله إلى قسم التشريع بوزارة العدل».
وأكد أن «وزارة العدل ستتولى إعداد الصياغة النهائية لتعديلات القانون، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقه عليه وإلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره».