أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف العمل في منظومة تقنين أراض املاك الدولة والعمل على تحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ولفت إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم اقرارها طبقاً للقانون وبناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017وتحصيل مستحقات الدولة.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض املاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.

جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ، وأحمد شوقي مدير إدارة املاك الدولة بالمحافظة ، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين اراض املاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة املاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.. وقد ناقش الاجتماع ؛ آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.